الناطقة بإسم الحكومة:"هذه المؤسسات معنيّة بالقرارات الأخيرة لفائدة قطاع الإعلام"

الناطقة بإسم الحكومة:"هذه المؤسسات معنيّة بالقرارات الأخيرة لفائدة قطاع الإعلام"

أعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة، أسماء السحيري، اليوم الأحد 10 ماي 2020، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لفائدة قطاع الإعلام ستشمل فقط المؤسسات التي تعمل في إطار القانون والملتزمة بتعهداتها تجاه الدولة والصناديق الاجتماعية وبالحقوق المهنية والمادية للصحفيين ولكل العاملين فيها.

وأضافت السحيري ان هذه القرارات لن تشمل في كل الحالات المؤسسات السمعية والبصرية التي تعمل دون إجازات قانونية، والمدعوة للاستجابة لقرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" وللالتزام بالقانون.

وأوضحت أن المجلس الوزاري الأخير قد تناول الإجراءات الظرفية الممكنة حاليا لمجابهة تداعيات الأزمة، ولم يشمل كل مشاغل قطاع الإعلام بشكل عام نظرا لخصوصيات ودقة الظرف، قائلة إن ملف إصلاح الإعلام سيكون من بين الملفات ذات الأولوية في مرحلة ما بعد الأزمة الحالية.

وجائت القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لفائدة قطاع الإعلام تتنزل أساسا في إطار مرافقة الحكومة للقطاع في تجاوز تداعيات أزمة الكورونا ومساعدة المؤسسات الإعلامية على الاستمرار والمحافظة على مواطن الشغل والالتزام بتعهداتها المادية تجاه كل منظوريها، وأكدت السحيري أن الحكومة متعهدة بمواصلة دعم الصحافة المكتوبة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها منذ سنوات.
وأضافت أنه سيتم تنزيل الإجراءات المعلنة في إطار آليات واضحة وشفافة ستضبط بالتشاور مع كل الهياكل الممثلة للمهنة، وسيتم الإعلان عنها للرأي العام.