دخلت الية ضمان القروض المسندة للمؤسسات المتضرّرة من كورونا حيّز النفاذ وفق ما أكّده وزير المالية محمد نزار يعيش، اليوم الأحد 10 ماي 2020،في تصريح لـ"وات"، ودعا المؤسسات الراغبة في الحصول على قروض الاتصال بالبنوك المنخرطة وتقديم ملف.

موضّحا أن إسناد ضمان الدولة يرتبط بأن لا تتعدّى نسبة الفائدة الموظفة، معدّل الفائدة في السوق النقديو مع إضافة 1.75 % وتتسدّد على مدة تتراوح بين سنتيو وسبع سنوات.
وثمّن الوزير بالمجهود الذي يبذله البنك المركزي وبقية البنوك التونسيّة المنخرطة لوضه هذه الاليّة على ذمة التونسيين في ظل هذا الظرف الاستثنائي.
ووضعت وزارة المالية على ذمة المواطنين منصة إلكترونية لتقبّل مطالب المؤسسات المتضررة ولإستفادة من إجراءات الدعم التي أحدثتها الوزارة منذ يوم أمس السبت 9 ماي وتلقّت نحو 600 مطلب، ودعا الوزير كافة المؤسسات الراغبة في الاستفادة من مواصلة التسجيل.

كما نشرت وزارة المالية بيانا اليوم على صفحة الفيسبوك، توضح فيه الإجراءات المتخذة لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا الإقتصادية والإجتماعية، تضبط فيه شروط الإنتفاع. وفيما يلي نص البيان: