من المتوقع أن يتراجع حجم صادرات التمور بنحو 20 ألف طن، بقيمة تناهز 150 مليون دينار، خلال الثلاثي الثاني من 2020، جراء تداعيات وباء كورونا على منظومات القطاع الفلاحي، وفق ما تمّ عرضه خلال جلسة عمل حول "قطاع التمور" بمقر وزارة الفلاحة.

وقد تمّ تصدير حوالي 82 ألف طن من التمور، إلى غاية 17 مارس 2020، مقابل 76 ألف طن في الفترة ذاتها من الموسم الفارط، حسب ما تمّ التطرق إليه في هذه الجلسة.

واستعرض منتجو التمور الإشكاليات التي واجهتهم والمتمثّلة خاصة في سداد ديون البنك الوطني الفلاحي وفواتير الكهرباء علاوة على إشكاليات حماية الصابة والتّوقّي من سوسة النخيل الحمراء.

كما دعا المصدّرون، إلى توحيد الجهود لإيجاد حلول عملية تمكن من تصدير الكميات المخزّنة وتوفير التمويلات اللاّزمة لاستيعاب صابة الموسم الحالي.

وقد أعرب ممثل البنك الوطني الفلاحي عن دعمه المتواصل لتمويل قطاع التمور من خلال وضع برنامج عمل خاص لتمويل الموسم الحالي.

وأكّد وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، أسامة الخريجي، أن الوزارة ستعمل على أخذ الإجراءات اللاّزمة لتخطي هذه الإشكاليات في الأيام القليلة القادمة.