أكّدت نقابة القضاة التونسيين اليوم الجمعة 8 ماي 2020 حرصها على ضمان الاستئناف التدريجي للعمل القضائي صونا لحقوق المتقاضين وحفظا لجميع الحقوق والمصالح مع مراعاة الوضع الصحي العام بالبلاد التونسية الناجم عن انتشار فيروس كورونا.

ودعت النقابة في بيانها عقب اجتماع مكتب النقابة، اليوم الجمعة، مع المجلس الأعلى للقضاء للتشاور بخصوص سير العمل القضائي في الفترة المقبلة، إلى وجوب ضبط خارطة العمل القضائي في الفترة المقبلة باستشارة كل الهياكل القضائية والمهنية وبالاستناد لرأي رسمي من وزارة الصحة فضلا على وجوب الأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه والمراحل الثلاث الذي ضبطها.

كما طالبت بضرورة الأخذ بعين الاعتبار لما جاء في المرسوم عدد 8 لسنة 2020 الخاص بتعليق الإجراءات والآجال القضائية في فصليه الأول والثاني حال تحيين مذكرة ضبط سير العمل القضائي الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 28 أفريل 2020 التي دخلت حيز التنفيذ في 4 ماي الجاري.

وأوضحت النقابة أنها طرحت خلال الاجتماع مسألة تنقل القضاة إلى أماكن عملهم في فترة الحجر الصحي الموجّه خاصة بالنسبة للقضاة المباشرين لعملهم بولايات غير تلك التي فيها مقرات سكناهم والذين يستعملون وسائل النقل العمومي في التحوّل لمراكز عملهم إضافة إلى استعراضها خصوصية بعض الوضعيات الصحية والاجتماعية المتعلقة ببعض القضاة.

وحثّت النقابة القضاة المشرفين على المحاكم سواء في هذه الفترة أو الفترات المقبلة على وجوب التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة الصادرة عن وزارة الصحّة وضرورة منع أي إكتظاظ بالمحاكم.