عبرت الجامعة العامة لموظفي التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة 8 ماي 2020 عن استنكارها لما وصفته بسياسة اللامبالاة والإقصاء التي "تنتهجها سلطة الإشراف" مشيرة إلى أنّ السلطة أصدرت مقررا خاصا بمؤسسات التعليم العالي دون التشاور معها في مجمل الفصول مؤكّدة أنّها لا تلزم قطاع موظفي التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكّدت الجامعة في بيان لها، ضرورة "التفاعل الإيجابي لإنجاح ما تبقى من السنة الجامعية" معتبرة أنها "مسألة مبدئية لضمان حق الطلبة في المعرفة والتحصيل العلمي وتكافؤ الفرص على قاعدة ضمان توفير كل الشروط اللازمة".

كما دعت الجامعة الوزارة إلى "تحديد بروتوكول صحي دقيق وواضح بتشريك كافة الهياكل النقابية الجهوية القطاعية، بما يوفر الضمانات التامة لتحقيق صحة وسلامة الموظفين المعنيين باستئناف العمل وتشريك كافة الهياكل النقابية الجهوية القطاعية عند توزيع الموظفين لاستئناف عملهم حسب المصالح" مشيرة إلى "وجوب تحديد الأسلاك المعنية بما يكفل السير العادي للمؤسسة في الظرف الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد وضمان السلامة الصحية للهياكل الإدارية إثر ممارستهم لنشاطهم المهني".

يشار إلى أنّ جلسة عمل جمعت وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى بوفد نقابي عن الإتحاد العام التونسي للشغل لمتابعة ضمان نجاح السنة الجامعية وتداول أهم إجراءات إنجاح السنة الجامعية 2019-2020 وكيفية ضمان سلامة الأسرة الجامعية.