حسمت اللجنة الاستشارية للنظر في العمليات العقارية، اليوم الأربعاء 6 ماي 2020، قرارها في تسوية وضعية قرابة 24 ملفا من الملفات العقارية المستعجلة والتي تتعلق بالتفويت في بعض عقارات الدولة لفائدة مستحقيها أو بالاقتناء لانجاز مشاريع لفائدة المصلحة العمومية .

وأكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة بمقر الوزارة، ضرورة تسهيل وتسريع تنفيذ عمليات تفويت العقارات الراجعة للدولة التي حضيت بالموافقة الجماعية لذوي الحقوق من خواص أو منشآت عمومية مع الأخد بعين الاعتبار المصلحة العامة.

كما شدّد الشواشي على ضرورة إتمام اقتناء العقارات المتفق عليها في أقرب الآجال بهدف تسريع انجاز المشاريع العمومية المبرمجة منها ما خصّص لإحداث مبيتات جامعية بالكاف ومعهد ثانوي في الزهروني من ولاية تونس وأخرى لانجاز مدارس ابتدائية في كل من منطقة مساكن من ولاية سوسة ومنطقة زرمدين من ولاية المنستير ومنطقة بومهل من ولاية بن عروس وغيرها من المشاريع العالقة والمستعجلة.