طالبت سبعة أحزاب، مساء أمس الثلاثاء 5 ماي 2020، بإطلاق سراح 3 نقابيين موقوفين منذ نحو شهر على ذمة القضاء في قضية الاعتداء على النائب بالبرلمان، محمد العفاس، وفتح تحقيق جدي ومسؤول ومحايد في هذه القضية مؤكدة في المقابل تمسكها باستقلالية القضاء وعدم توظيفه لتصفية الخصوم وضرب المنظمات.

واعتبرت هذه الأحزاب وهي التيار الشعبي وحزب العمال وحزب القطب والحزب الاشتراكي وحركة البعث وحركة تونس إلى الأمام والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، في بيان مشترك أنّ قرار ايقاف النقابيين بجهة صفاقس " قرار سياسي ونتيجة ضغط جهة سياسية برلمانية رجعية ما انفكت تجاهر بعدائها للنقابيين والنقابيات بصفة خاصة وللاتحاد العام التونسي للشغل بصفة عامة"،حسب نص البيان.

وأضافت الأحزاب السبعة، أنّ " بعض مكونات الحكم تعمل جاهدة على ضرب العمل النقابي وتكميم الأفواه وضرب الحريات الفردية والعامة مستغلة الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس".

وينتمي النائب العفاس الى كتلة "ائتلاف الكرامة" المعارضة ولها 19 نائبا في البرلمان