أكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) أن الإعلام مازال يتطلب عملا وتنسيقا مضاعفا من قبل مختلف الأطراف المتدخلة لإيلاء ملفاته الأولوية القصوى، وأولها إرساء إطار قانوني يضمن حرية الإعلام واستقلاليته ويكرس مبادئ الدولة المدنية التعددية.

واعتبرت، في بيان لها اليوم الأحد 3 ماي 2020، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أنه لا مجال لإصلاح الإعلام دون وضع حد للفوضى ولمظاهر الخروج عن القانون وتحدي مؤسسات الدولة، ودون فتح الملفات التي تدور حولها شبهات فساد ومنها خاصة ملفات القنوات غير الحاصلة على الإجازة والمدعومة من قبل شخصيات وأحزاب سياسية متنفذة، داعية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الإسراع في البت في ملفات بعض وسائل الإعلام التي أحيلت إليها.

كما عبرت (الهايكا) عن ارتياحها لما لاحظته من تفاعل إيجابي من قبل الحكومة في شأن بعض الملفات العالقة وعلى رأسها الحسم في ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة والقطع مع ظاهرة البث خارج الأطر القانونية، داعية الحكومة إلى تنفيذ ذلك على أرض الواقع. كما طالبتها بدعم عملية تركيز الهيكل المهني المتعلق بقياس نسب الاستماع والمشاهدة وبعث صندوق لدعم جودة المضامين الإعلامية.

وجددت دعوة الحكومة إلى التخفيض في معاليم الإرسال بالنسبة للإذاعات الجهوية الخاصة واعتماد مجانيته بالنسبة للإذاعات الجمعياتية.

كما عاينت الهيئة تنامي أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام العمومي، وسجلت ارتياحها لإمضاء عقد الأهداف والوسائل بين الحكومة ومؤسسة التلفزة التونسية بمبادرة من الهيئة، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة استكمال مسار إصلاح المرفق الإعلامي العمومي والالتزام ببنود العقد المذكور بما في ذلك تفعيل هياكل التعديل الذاتي داخل مؤسسة التلفزة.

وطالت الحكومة بالتسريع في إجراءات تسمية رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية طبقا لمقتضيات الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بالرأي المطابق.

كما حثت مجلس نواب الشعب على التسريع في سن قانون أساسي، بديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011، ينظم قطاع الإعلام السمعي البصري ويضمن حريته ويكرس استقلالية الهيئة التعديلية ونجاعة عملها ويحافظ على كل المكتسبات التي تحققت في هذا المجال.

وجدد مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التزامه بمواصلة القيام بدوره في إطار الشفافية والوضوح والنجاعة، وذلك في انتظار تركيز هيئة جديدة حسب مقتضيات الدستور.