أشرفت وزيرة العدل ثريا الجريبي بمقر المحكمة الابتدائية بتونس على معاينة ظروف انطلاق أول تجربة للمحاكمة عن بعد، من خلال إجراء عملية ربط مباشر بين قاعة الجلسات بمقر المحكمة الابتدائية بتونس وقاعة جلسة بمقر السجن المدني بالمرناقية.

وقد أكّدت وزيرة العدل أن المحاكمة عن بعد ستعتمد على وسائل اتصال سمعي بصري فائقة الجودة و ذات تدفق عالي تمكّن من توفير فرص أكبر للتواصل الجيد بين هيئة المحكمة والموقوف ومحاميه، وقادرة على تقديم صورة واضحة وجلية لظروف سير الجلسة.

كما تمكّن من جعل الفضاء السجني امتدادا لقاعة الجلسة، وتنطبق عليه نفس القواعد المنظمة لتسيير الجلسة وحفظ النظام بها وزجر كل إخلال يمكن أن يحدث أثناءها.

وأضافت وزيرة العدل أن هذه المحاكمة تكفل كافة مقومات المحاكمة العادلة وحماية المعطيات الشخصية وتسري عليها نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا في قاعة الجلسة وتترتب عنها نفس الأثار القانونية .

وستشمل هذه المنظومة 28 محكمة ابتدائية و16 محكمة استئناف و27 سجنا.