أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم الأربعاء 29 أفريل 2020، عن رفضها لمذكرة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة أمس الثلاثاء ولـ ''سياسة الإنفراد بالرأي ومحاولة تهميش دور المحامين والإضرار بمصالح المتقاضين''.

وقالت الهيئة الوطنية للمحامين، في بيان لها، إنّ ''المجلس الأعلى للقضاء أصدر المذكرة دون تشريك الهيئة بوصفها شريكا في إقامة العدل وعنصرا فاعلا في المشهد القضائي وعدم أخذ رأيها رغم سبق التنسيق معها في بداية الأزمة وإحداث خلية للمتابعة كان من المفترض أن تكون في حالة انعقاد دائم''، مضيفا ''أنه كان ضروريا دعوتها إلى الانعقاد قبل إصدار مذكرة أحادية في خرق واضح وفاضح لأحكام الفصل 105 من الدستور ولمبدأ التشاركية بين مكونات السلطة القضائية في تسيير المرفق''.

واعتبرت الهيئة، أن مذكرة المجلس بمثابة إنكار العادالة وحرمان المتقاضين من حقهم في الولوج إلى العدالة وتعطيل السير العادي للمرفق والتسبب أكثر في تفشي المرض إذ لا منطق لإعادة العمل في بعض المجالات دون غيرها والتي يكون فيه الإزدحام أكبر وإبقاء التعليق في المواد التي لا موجب فيها لحضور المواطن مما يؤكد أن المسألة تتعلق بموقف من المحاماة، وفق نص البيان.

وأكّدت الهيئة الوطنية للمحامين أنها قررت الدخول في تحركات احتجاجية بداية من 4 ماي إلى حين إقرار العودة المنظمة والمنطقية للعمل برزنامة واضحة، داعية الحكومة إلى اتخاذ القرارات الضرورية لإرجاع مرفق العدالة للعمل الكامل مع أخذ الاحتياطات الصحية المناسبة وتوفير المواد المعقمة والحمائية.