عودة القطاعات المعنية باستئناف نشاطها يوم 4 ماي، حسب ما أكدته لبنى الجريبي الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى يعتمد أساسا على:

دعم القطاعات الحيوية الغذائية الصحة

المهن الصغرى الحرفيين

القطاعات الاقتصادية المهددة

استحالة العمل عن بعد بالنسبة لقطاعات الخدمات

وتكون العودة من خلال التصاريح  التي سينطلق العمل بها بالتوجه الى البلدية أو مركز الأمن، استمارة يلتزم فيها باحترام الإجراءات للاستئناف النشاط.

الجانب الهام في هذه الخطة مسؤولية الدولة في المراقبة كل المؤسسات الحرفيين مدى احترام والالتزام بالإجراءات .

كل الأنشطة التجارية 4 ماي ماعدا  تجارة اللباس والأحذية.

عودة الوظيفة العمومية بنسبة 50 بالمائة وهي تعني المصالح الجهوية والمركزية والعدالة بجميع مكوناتها والبلدية

القطاع الصناعي بنسبة 50 بالمائة من الطاقة التشغيلية القصوى شرط توفير النقل الذاتي للعملة  

عودة الخدمات والمهن الحرة بنسبة 100 بالمائة وهي الخدمات المالية والمؤسسات والمهن الحرة

كل هذا مشروط بالالتزام واحترام الإجراءات الوقائية واحترام التباعد الاجتماعي.

كل التراخيص الحالية سارية المفعول.