اعتبر وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو، أن إعفاء وزير الصناعة لن يحل أي مشكل باعتبار أن تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية أفاد بعدم وجود شبهة التعمد في صفقة اقتناء الكمامات غير الطبية.

وأضاف، في رده على تساؤلات النواب في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2020، تحت قبة البرلمان، بخصوص موضوع الكمامات أن رئيس الحكومة طلب من وزير الصناعة توفير الكمامات في ظرف أسبوع، مرجحا عدم وجود شبهة التعمد.

وأوضح أنه أذن يوم 16 أفريل الجاري بالمهمة الرقابية التي انتهت يوم 24 من نفس الشهر، مؤكدا عدم تدخله في أي طور من أطوار اعداد التقرير الذي أثبت وجود إخلالات تتمثل في مخالفة جملة من الجوانب المتعلقة بالمنافسة وتضارب مصالح وهو ما لم تخفه الهيئة في تقريرها، وفق تعبيره.

وبخصوص التقرير أفاد بأنه خلص إلى التوصية بتجميع الشراءات لدى الصيدلية المركزية مع ضرورة الاسراع بإتمام عملية توفير الكمامات في أسرع وقت باعتبار أن قانون الصيدلية المركزية يعفيها من قانون الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن القضاء تعهد بالملف وأذن بفتح بحث أولي وهو من سيؤكد الطابع الجزائي من عدمه في الملف.