قال وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون،  خلال جلسة حوار منعقدة للرد على تساؤلات النواب اليوم الثلاثاء 28 افريل 2020، بالمقر الفرعي للبرلمان بباردو، ان "ابرام عقد زواج مثلي من وجهة نظر القانون الفرنسي ورد مخالفا للصيغ والشرط المنصوص عليها بفصول المجلة المدنية في تونس، وهو بالتالي عقد باطل بحكم القانون وقابل للإبطال عن طريق القضاء العدلي".

وأوضح أنه بالنسبة لوضعية هذا العقد من وجهة نظر القانون التونسي سواء بالرجوع الى مجلة الاحوال الشخصية او القانون عدد 3 لسنة 1957 المتعلق بالحالة المدنية "فإنه لا وجود له قانونيا ضمن المنظومة التشريعية التونسية التي جرمت العلاقة بين شخصين من نفس الجنس بقطع النظر عن وجود عقد من عدمه"، على حد تعبيره .