أصدرت الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية اليوم الاثنين 27 أفريل 2020، تقريرها الأولي حول ما يعرف بقضية الكمامات التي وُجهت فيها اتهامات لوزير الصناعة صالح بن يوسف والنائب بالبرلمان جلال الزياتي.

واشارت الهيئة، أن بن يوسف خالف الصيغ القانونية والترتيبية للشراءات والطلبات العمومية وخاصة المساواة والمنافسة والشفافية، بقيامه بالاتفاق شفاهيا مع النائب الزياتي صاحب المصنع الذي كان مكلفا بصنع مليوني كمامة.

كما اعتبر التقرير، أن هناك شبهة تضارب مصالح في علاقة بالنائب جلال الزياتي استنادا إلى الفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح.

كما أوضحت أن المكالمة الهاتفية بين الشخصين، مكنت الزياتي من "معلومة ممتازة" حول مواصفات الكمامات، مما أتاح له شراء كميات كبيرة من القماش.

وفي هذا الصدد، أوصت الهيئة بتكليف الصيدلية المركزية باقتناء هذه الكمامات، كما دعتها إلى تكليف لجنة داخلية تشرف على هذه الصفقة.