اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، تلكؤ بعض الأعراف في تطبيق اتفاق 14 افريل المبرم بين الاتحاد واتحاد الاعراف فيما يخص خلاص أجور شهر افريل. ودعا الاعراف إلى الالتزام به وخلاص الأجور دون مخاولة الالتفاف عليه، وفق تدوينة للأستاذ والخبير القانوني لقسم التشريع والنزاعات بالاتحاد عبد السلام نصيري قال فيها "بتطبيق المبدأ على وضعية الحال، فان الحكم المتفق عليه صلب اتفاق 14 افريل و القاضي بخلاص اجرة شهر أفريل، دون اي شروط مسبقة، يكون أولى بالتطبيق وواجب الاحترام  من قبل الجميع لانه افضل  للأجراء من النصوص الأخرى ذات العلاقة بما فيها المرسوم المذكور." وفيما يلي نص التدوينة:

حول تلكؤ بعض الاعراف في تطبيق اتفاق 14 أفريل

الاتفاق المبرم بين اتحاد الشغل و اتحاد الاعراف واضح و صريح: خلاص الأجراء في اجرة شهر أفريل.
هذا الالتزام من قبل الاعراف غير مشروط باي نوع من الشروط ، مثل استكمال رصيد العطل، او اعتبار الأجر سلفة او تسبقة على بعض المنح العينية مثل لباس الشغل او غيره ، و بالتالي يجب الالتزام به و خلاص الاجور دون محاولة الالتفاف عليه .
بعض الإجراء يطرحون المرسوم عدد 4 لسنة 2020 الذي يذكر استعمال رصيد العطل السابق او تسبقة عطل السنة الحالية وهو امر قد يخلق إشكالا في التطبيق. لكن ، من الناحية القانونية ، في قانون الشغل، هناك مبدا قانوني آساسي و من ركائز النظام العام الاجتماعي ،مقتضاه اولوية و علوية الحكم الأفضل للأجير بغض النظر عن مصدره ،أكان تعاقديا ام ترتيبيا ام قانونيا ، .
و بتطبيق المبدأ على وضعية الحال، فان الحكم المتفق عليه صلب اتفاق 14 افريل و القاضي بخلاص اجرة شهر أفريل ،دون اي شروط مسبقة ،يكون أولى بالتطبيق و واجب الاحترام من قبل الجميع لانه افضل للاجراء من النصوص الاخرى ذات العلاقة بما فيها المرسوم المذكور .