طالبت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها مساء أمس إثر اجتماع مجلسها، الحكومة بالرجوع إلى العمل بداية من تاريخ إقرار الحجر الصحي الموجّه يوم 4 ماي المقبل، وإنهاء قرار تعليق العمل بالمحاكم مع إجراء المشاورات اللازمة مع جميع السلط المختصّة لحسن سير العدالة، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتوقي من عدوى كورونا.

كما دعت الهيئة إلى إصدار التشريعات والقرارات اللازمة لرقمنة العدالة، وإقرار الإجراءات عن بعد في كافة المحاكم والإدارات إلى جانب إقرار مبدأ إسناد سلفات في شكل اعتماد واجب التسديد في ظرف سنة واحدة وبمبلغ لا يتجاوز ألف دينار وفي حدود الرصيد المتوفّر بحساب التضامن والدعم ودون فائض.

وطالبت الهيئة الحكومة باعتبار مكاتب المحامين من المؤسسات والمهن المتضرّرة بصفة مباشرة وغير مباشرة عند إصدار الأمر الحكومي للانتفاع بخطّ التمويل بضمان الدولة المنصوص عليه بالفصل 11 من المرسوم عدد 6 لسنة 2020 بقطع النظر عن درجة تصنيفهم عند إسنادهم القروض.