أحدثت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، لجنة لمتابعة الأوضاع الإنسانية للأجانب المقيمين في تونس من طلبة ولاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين نظاميين وغير نظاميين، لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي ونائب من جمعية ممثلي الشعب والمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمرصد الوطني للهجرة وبعض البلديات وممثلي المجتمع المدني.

ووفق ما نشرته وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، أمس الخميس على صفحتها بالفايسبوك، وضعت اللجنة على ذمة المستفيدين منصة رقمية تتمثل في خط هاتفي لاستقبال التشكيات والمطالب، وقد انطلق الخط، مؤخرا، في العمل لاستقبال طلبات المساعدة وعروض الهبات والمساعدات المالية أو العينية التي يمكن تقديمها.

وأكّدت الوزارة أن البيانات المجمعة لن تستخدم إلا في توزيع المساعدات والتبرّعات.