أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد ظهر اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2020 بدار الضيافة بقرطاج على إجتماع مجلس الوزراء الذي خُصص للنظر في الوضع الصحي والإجتماعي والإقتصادي العام بالبلاد والتداول في عدد من مشاريع المراسيم والقوانين والأوامر الحكومية.

وثمّن رئيس الحكومة في مستهلّ أشغال المجلس مجهودات كل الأطراف المتدخلة في مجابهة جائحة الكورونا ممّا ساهم بنسبة كبيرة في التحكم في إنتشار الوباء داعياً إلى مزيد اليقظة والحذر والتقيّد بقواعد الحجر الصحي الشامل والإستعداد لمرحلة الحجر الصحي الموجه إنطلاقا من يوم 4 ماي القادم، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وبعد إستعراض تطورات الوضع الصحي في تونس ومؤشرات تزوّد السوق إستعداداً لشهر رمضان المعظم تداول المجلس في جملة من المراسيم التي تتعلق بالإجراءات الجزائية والصحية والإقتصادية والإجتماعية المندرجة في إطار مكافحة الكورونا.

وتتمثل المراسيم المصادق عليها في:

1-مرسوم يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية ويهدف إلى إقرار إمكانية حضور المتهم لجلسة المحاكمة والتصريح بالحكم عن بعد.

2-مرسوم يتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الإستثمار والإنتفاع بالحوافز ويهدف إلى مساندة المؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات الفيروس عبر تعليق آجال إنجاز المشاريع وتمديد آجال صلوحية التراخيص.

3- مرسوم يتعلق بضبط إجراءات إستثنائية لصرف وتجديد صرف الأدوية للعموم خلال فترة الحجر الصحي الشامل بهدف السماح بإعتماد وصفة طبية إلكترونية.

4- مرسوم يتعلق بسنّ أحكام ظرفية وإستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة المضمونين الإجتماعين والمؤسسات.

كما صادق مجلس الوزراء على

  • مشروع قانون يتعلق بسن إجراءات جبائية لفائدة بعض المؤسّسات الاقتصادية.
  • مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط إجراءات تنظيم نشر وحفظ النصوص القانونية في شكلها الإلكتروني.
  • مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له.
  • مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط إنتفاعها بأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات إنتشار فيروس كورونا
  • مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط الإنتفاع وصيغ التصرّف في خط تمويل بقيمة 300 مليون دينار خُصِّص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضرّرة من تداعيات إنتشار فيروس كورونا.
  • مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الإنتفاع بالمنح الإستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيًا من تفشي فيروس كورونا