أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين، بلاغا إعلاميا حول وضعيات تضارب المصالح بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب، تذكّر فيه بالأطر القانونية التي تحدّد وضعيات تضارب المصالح لنواب الشعب، والتي تمنع الجمع بين عضوية مجلس النواب والمهام الأخرى إضافة إلى منع استعمال الصفة النيابية.

وقد ذكرت الهيئة أن الفصول 10 و11 و15 و125 و130 من الدستور تمنع ذلك، إضافة أن القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء في فصوله 35 و36 و37 و38 أيضا يمنع ذلك.

كما قالت الهيئة في بلاغها إنها تهدف إلى تفادي وقوع النواب في وضعيات تضارب مصالح وذلك تبعا للجدل القائم حاليا حول علاقة بعض النواب بملفات أثيرت حولها شبهات تضارب مصالح، وتحديدا النائب جلال الزياتي صاحب مصنع نسيج والمعني بصفقة تصنيع 2 مليون كمامة بطلب مباشر في شكل اتصال هاتفي قال أنه تلقاه من وزير الصناعة صالح بن يوسف.

وبينت الهيئة أن الدستور يمنع :

الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه (الفصل 35 ) :
تحجير الجمع بين عضوية المجلس والحكومة.
تحجير ممارسة وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو لدى الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
منع الإضطلاع بخطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
تحجير الجمع بين عضوية المجلس ومجالس الجماعات المحلية المنتخبة.
تحجير ممارسة وظيفة لدى دول أخرى.
تحجير ممارسة وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.
يمنع تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة (الفصل 36).
يمنع استعمال صفة عضو مجلس نواب الشعب أو رئيسه في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية (الفصل 37).
كلّ عضو بمجلس نواب الشعب يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة مشار إليها، أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضويّة، يعتبر مستقيلاً آلياً إذا لم يقدّم استقالته في أجل عشرة أيام من تاريخ التكليف بالمسؤولية أو الوظيفة أو الخطّة. ويقع التصريح بالاستقالة من قبل المجلس (الفصل 38).