طالب الحزب الجمهوري، في بيان له اليوم الجمعة 17 أفريل 2020، بإقالة وزير الصناعة والتسريع برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس نواب الشعب المشتبه فيه لتورطهما في شبهة فساد، وطالب الحزب بفتح بحث قضائي في هذا الشأن. وحسب نص البيان، فقد تم الكشف عن شبهة فساد في إسناد وزارة الصناعة لصفقة صنع كمامات طبية أسندت لنائب عن حزب البديل التونسي بمجلس نواب الشعب. ودعا الحزب الحكومة بمعاقبة الفاسدين خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه البلاد. وفيما يلي نص البيان: