قال الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية ببن عروس، القاضي عمر حنين، اليوم الجمعة 17 أفريل 2020، إن النيابة العمومية بالمحكمة أذنت لفرقة مقاومة الإجرام التابعة للحرس الوطني ببن عروس اليوم، بفتح بحث تحقيقي في الاتهامات الموجّهة لأعوان ديوانة حول سرقة حاويات بميناء رادس.

وبيّن القاضي، أن النيابة دعت الفرقة المذكورة إلى القيام بالاستجوابات والسماعات والتساخير اللازمة بعد تواتر معلومات وتداول مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، توحي بما يفيد اتهام أعوان الديوانة بفتح الحاويات داخل الميناء والتصرف في محتوياتها، وفق تعبيره.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد شهدت، مساء أمس الخميس، تداول مقطع فيديو يظهر سيارة إدارية تابعة للديوانة بجانب أروقة ترصيف الحاويات وبقربها بضائع، ما يوحي بتورّط أعوان في عملية فتح وسرقة للحاويات.

وفي بلاغ نشرته الإدارة العامة للديوانة، بعد ظهر اليوم على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أفادت بأن المعطيات الأولية المتعلّقة بالحادثة، تفيد بأن عون الديوانة المكلّف بالحراسة في الميناء كان على مستوى الباب الرئيسي أين تقدم له أحد أعوان الشحن ليعلمه بملاحظته لحاوية ملابس مستعملة مفتوحة داخل أروقة ترصيف الحاويات، ليتنقل العون الديواني إثرها على متن السيارة الإدارية إلى المكان أين قام بركن سيارته والترجل من أجل المعاينة.

وحسب ذات المعطيات، فإنه وفي غفلة من العون، قام سائق مجرورة تابعة لشركة الشحن والترصيف بتصوير السيارة الإدارية، مدعيا أنه ضبط محاولة سرقة يقوم بها أعوان الديوانة بعد أن وضع بجانبها كيسين للملابس المستعملة للإيهام بأنها بضاعة محل سرقة.
وقد قامت الإدارة العامة للديوانة بإعلام مصالح الشرطة بالميناء وتكليف فريق لها على عين المكان للتحرّي ومعاينة الواقعة ورفع الأمر إلى النيابة العمومية.