عبّر الاتحاد العام لطلبة تونس، اليوم الخميس 16 أفريل 2020، عن رفضه لمقترح مواصلة السنة الجامعية بالتدريس عن بعد، مؤكدا تمسّكه بالتدريس الحضوري.

ونشر في بيان له أسباب هذا الرفض وهي:

- تضارب هذا الإجراء مع مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم الطلبة .
- التأثير السلبي على الجانب الإجتماعي كمرحلة أولى والضغط النفسي كمرحلة ثانية جراء ما نعيشه بالتزامن مع هذه الجائحة .
- ضعف التغطية وصعوبة الولوج لشبكة الأنترنات داخل الأرياف والمناطق النائية .
- عدم تلقي الأساتذة والطلبة تكوينا خاصا للتدريس عن بعد وبيداغوجيته .
- الإنعكاس السلبي لهذه الآلية على قيمة الشهائد العلمية على المستوى الوطني والعالمي .
- إلغاء الجانب التطبيقي المتمثل في التجارب الحية والزيارات الميدانية التي ترتكز عليها العديد من الشعب وهو ما يؤثر بصفة مباشرة على إحتساب المعدلات وبصفة غير مباشرة على كفاءة الطالب ومدى قدرته على الإنخراط في الحياة المهنية .
- استحالة فهم الدروس إذ أنها تحتوي على رسوم و بيانات يصعب توضيحها عن بعد .
- تضرر الأقسام النهائية من إجازة، ماجستير و دكتوراه فلا يخفى عنكم أن بحوثهم تستوجب تجارب ملموسة وتربصات ميدانية .

إلى ذلك، قدّم الاتحاد مقترحات لوزارة التعليم العالي لاستكمال السنة الجامعية.

وتتمثل هذه المقترحات في:

- التمديد في السنة الجامعية وإعتبار صحة الطلبة أولوية قصوى بحسب تطور الوضع الوبائي في تونس .
- دعوة الوزارة الى ضبط خطة واضحة فيم يتعلق بالسكن والأكلة الجامعية والنقل الجامعي في صورة التمديد في السنة الجامعية .
- إسناد منحة إستثنائية لعموم الطلبة في إطار إجراءات المرافقة الإجتماعية التي أعلنتها الدولة .
- تكفل الوزارة بخلاص معاليم الكراء للطلبة لدى اصحاب المنازل والمبيتات الخاصة مباشرة بعد إستظهارهم بما يثبت ذلك (عقد كراء ، وصل خلاص...) مع التأكيد أيضا على ايقاف إجراءات فسخ عقود الكراء للطلبة في هذه الفترة .
- الغاء نظام الغيابات .
- الغاء العدد الإقصائي بكل المعاهد والكليات .

وأكد الاتحاد العام لطلبة تونس في نفس البيان، بأنه "ليس ضد الالتحاق بركب الرقمنة والتطور والتكنولوجيا الحديثة والذي يتطلب برنامج عمل جدي من قبل الحكومة و وزارة التعليم العالي وبقية الوزارات المعنية من جهة توفير البنية التحتية الرقمية والمعدات والتكوين الخاص" .