تقدم مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة اليوم الخميس 16 أفريل 2020، بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية من أجل إيقاف تنفيذ المرسوم الصادر عن رئاسة الحكومة والمتعلّق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل 2020 لفائدة ميزانية الدولة، والذى يشمل الأجراء في القطاعين العام والخاص وأصحاب الجرايات.

وأفاد رئيس المرصد بأن المرسوم يعدّ خرقا صارخا للأعراف الجارية بها العمل والقوانين المعتمدة في الغرض، باستعمال قوة القانون في تطبيق الاجتهادات، موضحا أن المرسوم يجبر الموظفين بالتبرع ولا يترك لهم حرية الاختيار، محذرا مما وصفها بعودة السياسة الاجبارية للدولة.

كما انتقد توجّه الحكومات المتعاقبة في كل مرة إلى الموظف لفرض أعباء جبائية ضده، وتستثني في ذلك رجال الأعمال، وفق تعبيره، مؤكدا أن السياسة المالية لهذه الحكومات والتى أثبتت فشلها يدفع فاتورتها الموظف.

وقد حدّدت المساهمة الظرفية بما يساوي مرتّب أو أجر أو جراية يوم عمل تقتطع بعنوان شهر أفريل 2020 وتدفع للخزينة حسب نفس الطرق والآجال المتبعة في مادة الخصم من المورد.