صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي بتاريخ 14 أفريل 2020 مرسوم حكومي إثر التفويض لرئاسة الحكومة من قبل البرلمان، يحدد ضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين بمفعول تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

ينص المرسوم على أن  المنح الاستثنائية والظرفية تسند بعنوان فترات التوقف المؤقت عن النشاط بمفعول تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا لفائدة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المشمولين بأحكام هذا المرسوم.

حدد المبلغ الشهري للمنحة الاستثنائية والظرفية بمائتي دينارا، وتحمل تكاليف إسناد المنح الاستثنائية على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار الاعتمادات المحولة لها من قبل وزارة المالية والمرصودة بعنوان الإجراءات الاستثنائية والظرفية.

وبين المرسوم الحكومي أن إسناد وصرف المنح  يتوقف في صورة استئناف بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المشمولين بأحكام هذا المرسوم لنشاطهم على إثر مراجعة إجراءات الحجر الصحي.