قالت منظمة الاعراف، مساء اليوم الأربعاء 15 أفريل 2020، إنّ " المبالغ التي دفعت في فترة الحجر لشهر مارس والتي ستدفع كأجور لشهر أفريل استهلاكا لرصيد العطل الخالصة أو تسبقة على العطل خالصة الأجر لسنة 2020 أو كقروض يتم سدادها عن طريق ساعات العمل الإضافية حال رجوع الأمور إلى طبيعتها أو عبر منح آخر السنة"

كما اشارت أنه "لكي تتمكن القطاعات التي تمر بظروف صعبة واستثنائية، حتى قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، من تطبيق هذا الاتفاق فإنه على جميع الأطراف المسؤولة الإحاطة بالمؤسسات ومرافقتها من خلال الإسراع بتطبيق الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا من قبل الحكومة في 22 مارس 2020 وعددها 23 إجراءا."

وأكّدت المنظمة في بلاغ، "الاتفاق لا يلغي الاتفاقات السابقة المبرمة داخل المؤسسات حول خلاص أجور شهر أفريل ولا يمنع أي مؤسسة من إبرام اتفاقات مغايرة بالتراضي مع أجراءها شريطة أن تتوفق في التوصل إلى المعادلة بين حفظ القدرة الشرائية لعمالها وديمومة المؤسسة في إطار احترام قانون الشغل."

وطلب اتحاد الصناعة والتجارة من الحكومة ومن البنك المركزي "إعطاء الإذن للبنوك بوضع التسهيلات اللازمة لتتمكن المؤسسات التي تواجه صعوبات في السيولة من خلاص أجور شهر أفريل" .

ودعا، في هذا الجانب، إلى "الإسراع بتفعيل كل إجراءات المساندة التي تم التوصل إليها ومنها خط الضمان، وحث البنوك على إسناد قروض للمؤسسات حتى تتمكن من المحافظة على مواطن الشغل والانطلاق مجددا في العمل لدعم اقتصادنا الوطني بعد انقضاء فترة الحجر الصحي"