أظهرت رسالة رسمية أرسلتها السلطات التونسية إلى صندوق النقد الدولي أن قطاع السياحة الحيوي مهدد بخسائر مالية قد تصل إلى حوالي 1.4 مليار دولار وفقدان 400 ألف موطن شغل بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا بينما تسعى الحكومة لضمان قرض من دول شريكة لإصدار سندات هذا العام.

واستنادا إلى وكالة رويترز للأنباء، جاء في رسالة وقعها محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير المالية نزار يعيش أن الحكومة تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 4.3 بالمئة هذا العام في أسوأ ركود منذ استقلال البلاد في 1956.

وقال صندوق النقد الدولي، الذي كان قد أقرض تونس يوم الجمعة الماضي 745 مليون دولار لمعالجة آثار أزمة كورونا، إن برنامج تمويل جديد مع تونس قد يبدأ في النصف الثاني من العام الحالي.

ويُفترض أن ينتهي البرنامج القديم الموقع في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار في أفريل الحالي لكن السلطات التونسية طلبت وقفه تحت ضغط تفشي فيروس كورونا.

واتفقت تونس والصندوق على بدء برنامج جديد لم يجر تحديد قيمته حتى الآن.

وأعلنت تونس حتى الآن 747 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و34 وفاة وفرضت إغلاقا عاما.

وتسبب الإغلاق الذي شمل أغلب بلدان العالم في شلل كلي لقطاع السياحة الرئيسي في تونس والذي يمثل حوالي عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وصناعة السياحة في تونس مصدر رئيسي لجلب العملة الأجنبية، واستقبلت البلاد العام الماضي لأول مرة تسعة ملايين سائح وحققت إيرادات وصلت إلى حوالي ملياري دولار.

وقال صندوق النقد إن من المتوقع أن يرتفع العجز المالي لتونس من 2.8 بالمائة في 2020 إلى 4.3 بالمائة مع توقع زيادة الانفاق والاقتراض بسبب الأزمة الحالية.

وكالة رويترز