قررت الحكومة إصدار مرسوم جديد يتضمّن بين نقاطه، أحكاما خاصة بالشيكات دون رصيد.

وتضمن المرسوم أحكاما تنص على تعليق آجال وإجراءات التسوية والتتبع للشيكات دون رصيد، المنصوص عليها بالمجلة التجارية والنصوص الجزائية ذات العلاقة، وذلك بهدف "حماية من حال قرار الحجر الصحي الشامل دون خلاصه للشيكات".

وتبعا لقرار تعليق الآجال والإجراءات فقد تم إقرار توقف سريان جميع الفوائض سواء كانت قانونية أو تعاقدية وغرامات التأخير سواء كانت قانونية أو تعاقدية، وذلك "لعدم إرهاق الطرف المتحمل للالتزام بمبالغ إضافية مترتبة عن وضع لم يكن المتسبب فيه. 

وسيتم سريان التعليق بمفعول رجعي بداية من يوم 11 مارس تاريخ تعليق العمل بالمحاكم، إلى ما بعد أسبوعين من قرار رفع الحجر الصحي الشامل بالبلاد.

أما بالنسبة للطعون المتعلقة بقضايا الموقوفين والمحتفظ بهم والمحالين على الإيقاف التحفظي فقد تم استثناؤها من التعليق باعتبار أنه قد تم استثناؤها أيضا من تعليق العمل بالمحاكم وتبعا لذلك لا يتأثر سيرها بحالة الحجر الصحي العام.