أفاد الناطق الرسمي بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الإثنين 13 أفريل 2020، بأن إسناد وصولات الأكل لأعوان الوظيفة العمومية يخضع الى اتفاقيات بين الطرف الإداري والنقابي ولا يمكن إلغاؤها بأمر حكومي خلافا لوصولات البنزين التي يمكن ايقافها بأمر دون التشاور مع الطرف النقابي.

وأوضح الطاهري لـ"وات"، أن الطرف النقابي معني بالتشاور مع الحكومة بشأن أي قرار يهم وصولات الأكل التي يتمّ إسنادها لفائدة الأعوان العموميين تطبيقا لاتفاقيات مبرمة بين النقابات وإدارات المنشآت والمؤسسات العمومية مركزيا وقطاعيا.
مؤكّدا أن الاتحاد سيتحادث مع وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد محمد عبو للاستيضاح حول القرار المتعلق بإصدار نص قانوني ينص على ايقاف إسناد وصولات الأكل للموظفين خلال فترة الحجر الصحي.

كما أشار الطاهري إلى أن المنظمة الشغيلة ستطلب توضيحات بشأن تبعات هذا القرار، وإمكانية تعديل تطبيقه لأن الظرف الحالي لا يسمح بإيقاف إسناد وصولات الأكل، حسب تعبيره في ظل تقهقر المقدرة الشرائية لعموم الأجراء بالوظيفة العمومية والقطاع العام.