أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بلاغ اليوم الأحد، بقيام أطراف باستغلال ما يعرف بـ" معلومة ممتازة" الخاصة بصنع الكمامات وتسريبها لبعض الجهات دون غيرها لاحتكار القماش الخاص بالتصنيع.

وبينت الهيئة أنها تلقت إشعارا يتعلق بشبهات إعداد كراس شروط موجه، واستغلال "معلومة ممتازة" وتضارب مصالح في صفقة الكمامات الواقية المعدة للاستعمال غير الطبي المعلن عنها من قبل وزارتي الصحة والصناعة، تنسب إلى بعض الأطراف من خلال شراء كل الكميات المتوفرة من نوع محدد من القماش المخصص لصنع الكمامات الواقية الموجهة للعموم، واحتكارها للمضاربة في أسعارها.

كما كشفت الهيئة أنها تلقت إشعارا يتعلق بشبهات استغلال أشخاص حالة الحجر الصحي الشامل لاختلاس آثار وحجارة ذات طابع تاريخي عن طريق الحفر والتفكيك من المنطقة الأثرية الواقعة بالملك العمومي البحري بشاطئ المناقع بقصور السّاف من ولاية المهدية بتواطئ مع بعض المسؤولين المحليّين.

وجدّدت هيئة مكافحة الفساد في بلاغها دعوتها إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤّرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك في حقّ كبار المحتكرين، طبقا لمقتضيات هذا الفصل والذي ينصّ على أنّه: يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كلّ من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية.... الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائيّة والبيئيّة أو الموارد الطبيعيّة أو يعرّض حياة المتساكنين أو صحّتهم للخطر.

ودعت وزير التجارة إلى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 50 و51 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار والمتمثّلة في إشهار القرارات المتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة الحصّة أو نظام الدّعم أو غلق المحلّات التي ارتكبت فيها المخالفات وذلك بأحرف جليّة على الأبواب الأصليّة لهذه المحلات وبمقرّات البلديّات وبالصّحف أو بأي طريقة أخرى.

وأكدت الهيئة على أن إشهار القرارات المذكورة لدى العموم يعدّ وسيلة قانونيّة ناجعة للتشهير بالمخالفين، فضلا عن أنّها تمكّن من إتاحة الاطّلاع والإعلام بأكثر قدر ممكن على هويّاتهم وعناوينهم.