دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بلاغ لها أمس السبت 11 افريل 2020، إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤّرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك في حقّ كبار المحتكرين. كما دعت الهيئة وزير التجارة، إلى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 50 و51 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار، والمتمثّلة في إشهار القرارات المتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة الحصّة أو نظام الدّعم، أو غلق المحلّات التي ارتكبت فيها المخالفات، وذلك بأحرف جليّة على الأبواب الأصليّة لهذه المحلات وبمقرّات البلديّات وبالصّحف أو بأي طريقة أخرى، مبينة أن « إشهار القرارات المذكورة لدى العموم، يعدّ وسيلة قانونيّة ناجعة للتشهير بالمخالفين، فضلا عن أنّها تمكّن من إتاحة الاطّلاع والإعلام بأكثر قدر ممكن على هويّاتهم وعناوينهم ». وأكدت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد أنها تواصل تلقيّ الإبلاغات والشكايات المتعلّقة بالتبليغ عن حالات الاحتكار والزيادة في الأسعار والتّلاعب بإجراءات الدّعم والبيع المشروط وخرق إجراءات الحجر الصحيّ.