قال موتسوهيرو فوروساوا نائب المدير العام ررئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الولي عقب اجتماع المجلس التنفيذي امس الجمعة أن تونس تعرضت لضرر بالغ جراء جائحة كورونا متوقعا تراجع نسبة النمو الاقتصاي بحوالي 4.3٪ مع نهاية العام الجاري.

وأضاف مسؤول الصندوق أن الحكومة التونسية اتخذت خطوات كثيرة للحد من الضغوط على المالية العمومية بما في ذلك تطبيق آلية التعديل الآلي لاسعار المحروقات وإعادة جدولة الاستثمارات العامة ذات التي لا تكتسي اولوية. 

واكد فوروساوا أن الاستقرار الاقتصادي واستمراريته في تونس يتوقف مرتهن بالقدرة على تحمل الديون وتنفيذ سياسات وإصلاحات قوية والسلطات ملتزمة باستئناف عملية الضبط المالي بمجرد انتهاد الأزمة الحالية