أكدت الناطقة الرسمية بإسم الحكومة أسماء السحيري، أنه سيصدر مرسوما بداية الأسبوع المقبل ينظّم مسألة العقوبات المالية الخاصة بخرق الحجر الصّحي العام.

وقالت السحيري اليوم الخميس 9 أفريل 2020، لـ"شمس أف أم" إنه تم وضع سند قانوني خاص بإجراءات العقوبات، كما ستكون نفس الإجراءات والطريقة المعتمدة في مجال الاستخلاص والمعاينة في الخطايا المرورية.

وشدّدت الناطقة الرسمية بإسم الحكومة، على أن العقوبة ستكون "خطية مالية ستسلط على المترجلين أو المنتصبين الفوضويين دون ترخيص أو مستعملي وسائل النقل"، مضيفة أن هذه الإجراءات مبسطة لكنها ردعية حسب تعبيرها.