أشرف وزير الماليّة محمّد نزار يعيش صباح اليوم بمقرّ الوزارة على الاجتماع الأوّل لخليّة الإحاطة والدعم التي تعنى بالمؤسسات الأكثر تضرّرا من تداعيات الأزمة الوبائيّة لفيروس كورونا، وذلك بحضور أعضاء الخليّة الممثلين للمنظمات الوطنيّة والهياكل والوزارات المعنيّة.

وتمّ إحداث هذه الخليّة في إطار الإجراءات الاستثنائيّة لمجابهة تداعيات وباء كورونا الاقتصاديّة والاجتماعيّة وستوكل لها في البداية مهمّة تحديد المعايير التي سيتمّ على أساسها منح المساندة للمؤسسات الأكثر تضرّرا ثمّ النظر في الملفات وإسناد الدّعم والإحاطة مع إلزام هذه المؤسسات المنتفعة بإجراءات المساندة بالمحافظة على مواطن الشغل وعلى حقوق العاملين بها.

وتضمّ الخليّة التي يرأسها وزير الماليّة كلّ من الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والبنك المركزي التونسي والجمعيّة المهنيّة للبنوك والمؤسسات الماليّة وممثلين عن رئاسة الحكومة وزارات الماليّة والتجارة والفلاحة والسياحة والصناعات التقليديّة والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وبيّن الوزير في افتتاح أشغال الاجتماع الأوّل الدّور الهام الموكول لهذه الخليّة في معاضدة المؤسسات الأكثر تضرّرا باعتبار مهمّتها في تحديد معايير الانتفاع بالإجراءات الاستثنائيّة وفي تمكين هذه المؤسسات من كلّ إمكانيات الإنقاذ والحيلولة دون إيقاف نشاطها ثمّ متابعة مدى احترامها لالتزاماتها تجاه العاملين بها والمحافظة على مواطن الشغل.

كما أكّد حرص الحكومة على معاضدة المؤسسات المتضرّرة رغم الضغوطات التي تعرفها الماليّة العموميّة، مشدّدا على أنّ هذه الخليّة مطالبة بتحقيق نتائج في أقرب الآجال وبالنّجاعة المطلوبة وحدّد الوزير مراحل عمل هذه الخليّة في:

- تحديد معايير المؤسسات الأكثر تضرّرا.
- وضع المنصّة المعدّة لتلقي المطالب على ذمّة المؤسسات الراغبة في طلب الانتفاع.
- تلقّي الملفات ودراستها والنّظر في استجابتها للمعايير.
- وضع آليات الدّعم والإحاطة (بنكيّة، جبائيّة، ديوانيّة، قانونيّة أو ماليّة) حسب حاجيات كلّ مؤسسة
- متابعة وضع هذه الآليات ومطابقتها للملفات المعروضة.
- متابعة احترام هذه المؤسسات لتعهداتها في المحافظة على مواطن الشغل.