دعت النقابة الوطنية لعدول الإشهاد اليوم الأربعاء 8 أفريل 2020 الحكومة، إلى المساهمة في التخفيف من وطأة تداعيات أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا على أبناء القطاع الذين اضطرّوا إلى غلق مكاتبهم إثر تعليق العمل بالمحاكم وإقرار الحجر الصحّي العام.

كما دعت النقابة في بيان لها، إلى اعتبار هذا القطاع من بين القطاعات المتضررة بسبب الأزمة وأن منتسبيه ومعاونيهم في حالة بطالة فنية، مطالبة بتأجيل خلاص الأقساط الاحتياطية والتصريح بالدخل السنوي التي سيحل أجلها خلال شهر ماي المقبل إلى موفى السنة الجارية دون تسليط أي خطايا تأخير وذلك لتوقف نشاطهم، إلى جانب تأجيل سداد مساهمات نظام التغطية الاجتماعية، وتعليق خلاص أقساط القروض بجميع أنواعها من مختلف المؤسسات البنكية و شركات الإيجار المالي.

كما طالبت النقابة برقمنة مرفق التوثيق وذلك عبر إعتماد وسائل عمل حديثة وعصرية والتسريع في إقرار العمل بالعقد الإلكتروني وإعتماد الإمضاء الإلكتروني.

وطلبت الهيئة التأسيسية للنقابة الوطنية لعدول الإشهاد لقاء رئيس الحكومة من أجل مزيد التباحث حول هذه الإجراءات وتقديم مقترحات تطبيقية و تصورات عملية لتنفيذها في أقرب الآجال حسب نص البيان.