قالت وزيرة العدل، ثريا الجريبي، "هناك ضمانات دستورية، يمكن اتخاذها بمجلس نواب الشعب إذا حادت الحكومة عن مضمون وأهداف مشروع القانون المتعلق بالتفويض لها بإصدار مراسيم في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وأضافت الوزيرة، خلال ردها اليوم السبت 4 أفريل 2020، بإسم الحكومة على مداخلات النواب، في إطار الجلسة العامة المخصّصة لنقاش مشروع قانون التفويض للحكومة بإصدار مراسيم لمكافحة جائحة كورونا، أنه يمكن عبر هذه الضمانات إبطال مفعول أي مرسوم يصدر عن الحكومة ولا يتقيد بمضمون قانون التفويض.