أصدرت وزارة المالية، اليوم السبت 4 أفريل 2020، في تدوينة على صفحتها بالفايسبوك، توضيحا لرفع الالتباس وتفاديا لبعض التأويلات بخصوص أسباب تأخر المصادقة على القرض الرّقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك وجمع من مؤسسات مالية أجنبية، وأكدت الوزارة أنّ التمشي الذي تمّ اعتماده في الخروج على الساحة الماليّة العالميّة وفي إتمام إجراءات التعاقد وعرض مشروع الاتفاقيّة للمصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، سليم في مختلف مراحله من حيث احترام التراتيب والقوانين الجاري بها العمل. وقدمت مجموعة من  التوضيحات التالية مذكورة في نص البلاغ: