عبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن استيائه لما اعتبره "انتهاز أعضاء من مجلس نواب الشعب فرصة انشغال الشعب بأكمله بمقاومة الوباء، كي يُمرّروا قرارات منافية تماما لمصلحة الشعب وتخدم بالأساس فئة سياسيّة دون غيرها".

وقال المرصد في بيانه، إنه من القرارات المنافية لمصلحة الشعب، "توزيع المسؤوليات في لجان المجلس الذي تمّ بمقتضاه منح مفاتيح مدنيّة الدولة إلى دعاة الدولة الإسلامية، من ذلك منح رئاسة لجنة الدفاع والقوات الحاملة للسلاح إلى ائتلاف الكرامة، ومنح نسبة كبيرة من أعضاء لجنة الحقوق والحريات إلى الإسلاميين، وقد أُهدي ائتلاف الكرامة، على غير العادة، مقعدي نائب الرئيس والمقرّر في آن واحد صلب هذه اللجنة"، وفق نص البيان.

وألحّ المرصد على وجوب النأي بالقوات الحاملة للسلاح عن الإيديولوجيات الدينية، مؤكدا أنه لا مجال للتشريع من منطلقات دينية في دولة مدنية وأنه سيتصدّى لأي محاولة في هذا الاتجاه.

كما دعا مجلس نواب الشعب "للقيام بمهمته في إنابة الشعب الذي يقتصر اهتمامه في هذه الآونة على التصدّي للوباء المنتشر، وأن يُراجع هذه التسميات في أقرب الآجال بشكل يُعزّز مدنية الدولة وفقا لمقتضيات الدستور".

  • مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يستنكر التسميات الأخيرة بالبرلمان
    مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يستنكر التسميات الأخيرة بالبرلمان