طالبت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء 1 أفريل 2020 المؤسسات البنكية بـ “تفعيل قرار رئيس الجمهورية القاضي بتأجيل استخلاص أقساط القروض الجارية على الأجراء من المواطنين”.

واستنكرت الجامعة في بلاغ لها، تعمّد بعض المسؤولين بالمؤسسات البنكية أو فروعها فرض اقتطاع أيام الحجر الصحي من رصيد العطلة السنوية لموظفيها”مشيرة إلى أنه ترتب عن ذلك عدم تقليص الكثافة وعدد الحاضرين يوميا.

ودعت المؤسسات البنكية إلى توفير كل مستلزمات الوقاية والحماية لموظفي القطاع ومسديي الخدمات ممن تشمل أنشطتهم الحراسة والتنظيف وتفعيل كل الاجراءات بما فيها العمل عن بعد والتناوب في العمل الحضوري بما يقلص في وجود الموظفين بالمهن غير الضرورية وتوفير الحماية الخاصة لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية والأمراض المزمنة بالتنسيق مع لجنة الصحة والسلامة المهنية.

وحثت الجامعة المؤسسات البنكية وشركات التأمين التي تخلفت عن المساهمة في الحملة التضامنية الوطنية على تدارك أمرها، معبّرة عن تثمينها انخراط أغلب مؤسسات القطاع في هذا الجهد التضامني وتقديم التبرعات.