عبرت الهيئة الوطنية للمحامين، مساء اليوم الأحد 29 مارس 2020، عن رفضها للمبادرة التشريعية للنائب مبروك كورشيد.

كما دعت الهيئة، في بلاغ، البرلمان إلى رفض التصويت علي هذه المبادرة والتصدي لـ"محاولات الرجوع إلى مربّع مصادرة حرية التعبير في تونس"

واعتبرت أنّ هذه المبادرة تمثلّ تمشيا خطيرا وضربا للحريات العامة في البلاد، مؤكدة استغرابها من "السعي لتمرير بعض القوانين الجزرية لضرب حرية التعبير باستغلال الأزمة التي يمر بها العالم والتي لا يمكن أن تكون سببا لضرب حريات الشعب والانفراد بالرأي"

ودعت الشعب التونسي إلى "التنبه من مثل هذه المشاريع الخطيرة من حيث المحتوى ومن حيث توقيتها"