أحال مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء 24 مارس 2020، مشروع قانون تفعيل الفصل 70 لتفويضه إصدار مراسيم..
وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قد طلب من البرلمان التفويض له لإصدار مراسيم نظرا للوضع الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.
ويتضمّن الفصل 70 من الدستور:
الفصل الأول:
طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.
ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل،يقتصر التفويض على المجالات التالية :
- إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية
- الالتزامات المدنية والتجارية
- الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية
- العفو العام
- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها
- القروض والتعهدات المالية للدولة
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
- قوانين المالية
- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي
- الموافقة على المعاهدات
- تنظيم العدالة والقضاء
- الحريات وحقوق الانسان
- الواجبات الأساسية للمواطنة
الفصل 2
تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون حال انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب
الفصل 3
يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.