قال والي بن عروس علي سعيد اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020، انه اعتبارا لخصوصية ولاية بن عروس كجهة حاضنة لأكبر نسيج صناعي ، فان العمل جار بالتنسيق مع الهياكل المتدخلة لغلق كل المؤسسات الصناعية الخاصة المنتصبة بالجهة باستثناء المؤسسات المنتجة للغذاء والدواء .

وأضاف الوالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء في هذا الخصوص انه لن يتم استثناء أية مؤسسة من هذا الاجراء وتحت أي عذر كان ، معتبرا أن الأولوية المطلقة الان هي الحفاظ على أرواح العاملين واتخاذ الإجراءات الضرورية للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وتعد ولاية بن عروس 22 منطقة صناعية تتوزع تقريبا على كل المساحة الجغرافية للجهة وتضمّ أكثر من 650 مؤسسة صناعية وخدماتية تشغّل آلاف العاملين في اغلب قطاعات الإنتاج والتوزيع .

وتواصل لجنة مجابهة الكوارث بالجهة سلسلة اجتماعاتها الدورية مع مختلف المتدخلين لتدارس تطورات الأوضاع بالجهة و مدى التقيد بالإجراءات التي تم الإعلان عنها لاسيما المتعلقة منها بالتطبيق الكامل للحجر الصحي حيث لاحظت اللجنة وفق نفس المصدر عدم تقيد البعض في عدد من الأماكن بهذا الاجراء لالزامي.

ووجه الوالي نداء الى كل العائلات حاثا إياهم على ضرورة إلزام أبنائهم بالتقيد بعدم المغادرة خارج المنازل ، وتحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الخاص الذي تمر به البلاد ومساعدة الجهات الأمنية وعدم تشتيت جهودها في التعامل مع حالات الانفلات .

وبخصوص صرف المستحقات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة خاصة للفئات محدودة الدخل أوضح الوالي انه يجري التنسيق مع الهياكل المعنية لتفادي الاكتظاظ على مراكز البريد من خلال توجيه جهود المجتمع المدني لايصال هذه الحوالات الى مستحقيها خاصة من كبار السن .

وفي علاقة بالمجال الصحي والتعامل مع حالات الحجر الذاتي وحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالجهة ، أكد الوالي أن الحالات المصابة والموضوعة في العزل الذاتي تتم مراقبتها والتعامل مع تطور حالتها الصحية من قبل الإطارات الطبية بحسب نوعية كل حالة ، مشيرا في هذا السياق إلى انه تم تمكين الإطار الطبي وشبه الطبي العامل بالجهة من مكان خاص للإقامة والإعاشة ،يتوفر على كل إجراءات السلامة والوقاية والغاية تمكينهم من كل أسباب الراحة وتسهيل تنقلاتهم الميدانية وبالمراكز التي يتناوبون للعمل بها