صادق مجلس الوزراء، أمس الإثنين 23 مارس 2020، على إحالة مشروع قانون يتعلّق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه بهدف مزيد تحديد مجالاته إلى مجلس نوّاب الشعب.
كما صادق المجلس على إحالة مشروع قانون يتعلّق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة مع البنك المركزي التونسي ومجموعة من المؤسسات المالية الأجنبية إلى مجلس نواب الشعب.