قرّر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في كلمة توجّه بها منذ قليل إلى الشعب، لحماية الأفراد ومواطن الشغل والمؤسسات الإجراءات الاستثنائية التالية والتي أكّد أن تكلفتها 2500 مليون دينار:
المحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبأ المالي عليهم
فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.
تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة في شكل منح.
تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 6 أشهر بالنسبة للأجراء الذي لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
أما بالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة المتضرّرين من تباطؤ نشاطهم أو التوقف عن النشاط فقد تقرر:
تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل.
تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.
تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.
جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.
وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.
التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.