إثر قرار الحجر الصحي العام، أعلنت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي في بلاغ لها التزامها بتدابير التوقّي من انتشار عدوى فيروس كورونا، ملزمة بذلك أعوان وإطارات المؤسسات تحت الإشراف بالحجر الصحي العام الإجباري، وهي كالتالي:
وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA) والهيئة التونسية للاستثمار (TIA)
الوكالة التونسية للتعاون الفني (ATCT)
المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية (ITCEQ)
المعهد الوطني للإحصاء (INS) الحجر الصحي يشمل جميع الإطارات والعاملين ما عدا عدد من المحققين الميدانيين (تم ضبط قائمتهم الاسمية) لتغطية 24 ولاية، يواصلون عملهم مع اتباع تعليمات الوقاية وذلك لتأمين نشر مؤشّر الأسعار، حمايةً للمواطنين من تفشي ظاهرة الاحتكار.
المندوبية العامة للتنمية الجهوية
ديوان تنمية الجنوب
ديوان تنمية الشمال الغربي
ديوان تنمية الوسط الغربي.
كما ألزمت الوزارة، أعوان وإطارات الإدارات المركزية صلبها بالحجر الصحّي العام وذلك للمدّة المحددة، مع الإبقاء على حد أدنى من الإطارات والأعوان، تمّ ضبط قائمتهم الإسمية، في حالة مباشرة وذلك فيما يتعلق:
بدعم أنشطة تعبئة موارد التمويل الخارجية.
بتأمين عملية دفع الأجور لعملة الحضائر.
كما أشارت الوزارة في بلاغها إلأى أن كلّ الإطارات والأعوان المستثنون من الحجر الصحّي سيتمّ الاتصال بهم مباشرةً وإمدادهم بتصاريح خاصّة تضمن لهم سهولة التنقل خلال هذه الفترة.