في ظل الوضع الذي بات يتهدّد البلاد بانتشار فيروس كورونا المستجد، أكّدت المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم " التيب" ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات للحدّ من الانعكاسات والآثار السلبية لتفشي هذا الفيروس المستجد، مؤكّدة أنها ستتقدّم بعدّة مقترحات للرؤساء الثلاثة.
واقترحت "التيب للتحكيم" دعوة رجال الأعمال الذين تتخلّد بذمتهم ديون مستحقّة، أن يتعهّدوا بدفعها أقساطا، إلى جانب دعوة المؤسسات الخاصّة للتكفّل بدفع مقدار مداواة عشر أشخاص على الأقل لتعزيز إمكانيات وزارة الصحّة العمومية.
كما دعت إلى تكفّل الدولة بخلاص أجور العملة العرضيين الذين ليس لهم مداخيل قارّة، إضافة إلى التزام البنوك بتأجيل خلاص الديون لمدّة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
واقترحت المحكمة الدولية مساهمة الجمعيات المتحصّلة على تراخيص بمبلغ لا يقل عن 500 دينار، مع إلزام الموظفين السامين بالدولة والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة من المتمتعين بخطة وظيفية تسمح بالتمتّع بحصّة من البنزين إلى تخصيص ثلثها تبرّعا للأشهر الأربع : مارس – أفريل – ماي و جوان 2020.