أقرّت وزارة العدل عددا من الإجراءات الجديدة، في إطار متابعة الوضع الصّحي في البلاد وعملا بمبدأ الحيطة والحذر وحرصا على ضمان سلامة الأعوان والإطارات والمساجين وكل المتعاملين مع الوحدات السجنية والإصلاحية، للتوقي من انتشار فيروس كورونا.

وقد قرّرت الوزارة:

- تكثيف عمليات التعقيم لجميع الفضاءات والمرافق السجنية ووسائل النقل بصفة دورية ومنتظمة مع توفير المستلزمات والمعدات الخاصة في الغرض.

- منع الزيارات المباشرة حتى إشعار آخر.

- التقليص من وتيرة الزيارات غير المباشرة ( عبر الحاجز ) إلى مرة واحدة في الأسبوع وذلك حفاظا على مواصلة تدعيم الروابط العائلية.

- الشروع في تخصيص أجنحة عازلة لمنع المودعين الوافدين الجدد من الاختلاط بالمودعين الآخرين وذلك خلال فترة الملاحظة، حفاظا على صحّة جميع الموجودين بالوحدات السجنية، اعتمادا على معايير موضوعية يراعى فيها نسق الإيداعات، الاكتظاظ والخارطة القضائية وخصوصية كل وحدة سجنية.

- تأكيد ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وتوفير كل مقومات السلامة للإطارات والأعوان العاملين بمختلف الوحدات السجنية لمساعدتهم على القيام بواجبهم المهني في أحسن الظروف.

- التذكير بضرورة التقيد بكافة التدابير التي سبق إقرارها ودعوة جميع الإطارات والأعوان إلى مزيد تحسيس وتأطير المساجين بخصوص الالتزام بقواعد الصّحة والسلامة.