اعتبر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الاحد 15 مارس 2020، أن الوضع الصحي العام في البلاد هو من قبيل القوة القاهرة
وأعلن في بلاغ عن اتخاذ جملة من الإجراءات تتمثل في :
تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية والعقارية والجزائية والجلسات المكتبية بما في ذلك الجلسات الصلحية وجلسات القضاء الإداري والمالي بقرار اداري من المسؤولين على المحاكم الى ما بعد تاريخ 4 افريل 2020 .
اقتصار النظر في المادة الجزائية (تحقيق , جناحي , جنائي) على قضايا الموقوفين ووفق الترتيبات الواردة بالمذكرة الصادرة عن المجلس بتاريخ 13مارس 2020 في مجموعات لا تتجاوز عدد افرادها خمسة اشخاص .
الحرص على ان لا تنشر قضايا استعجالية أو ذات صبغة معاشية الا ما كان منها شديد التأكد ولا يحتمل التأخير ويتم النظر فيها مكتبيا .
دعوة المسؤولين على المحاكم الى ترشيد تواجد الاطار القضائي والإداري بالعدد الأدنى الذي يسمح بضمان سير المرفق القضائي .
وقال إنّه يعول المجلس على أعضاء النيابة العمومية في التعامل بالوجه المطلوب مع المخالفات المتعلقة بالضبط الإداري أو المخالفات المتعلقة بالحجر الصحي وفقا لاحكام الفصل 312 م ج والأمرعدد 50لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ .
وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بهذه التدابير للتوقي من انتشار هذا المرض، مشيرا انه في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الوضع .
