عاين مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة الشغور الحاصل في رئاسة الهيئة وذلك إثر تعيين عماد الحزقي (الرئيس السابق) في خطّة وزير الدفاع الوطني في الحكومة الجديدة واستقالته إثر ذلك من رئاسة الهيئة.
وأفاد بلاغ صادر عقب انعقاد مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة اليوم الخميس 5 مارس 2020، بأن الهيئة ستتولى مراسلة مكتب مجلس نواب الشعب لإعلامه بشغور خطة رئيس الهيئة حتى يقوم بالإجراءات الترتيبية والقانونية لسدّ الشغور الحاصل في هذه الخطة.

وينصّ الفصل 41 من القانون الأساسي المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، أن مجلس الهيئة يتركّب من تسعة أعضاء منتخبين من قبل مجلس نوّاب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائها عن طريق التصويت السرّي، ويتولّى رئاسة هيئة النفاذ إلى المعلومة وجوبا قاضيا إداريا.

تجدر الإشارة  إلى أن نائب رئيس الهيئة القاضي عدنان الأسود يتولّى منذ 27 فيفري الماضي رئاسة الهيئة بالنيابة إلى حين انتخاب رئيس جديد لها تطبيقا لمقتضيات الفصل 54 من القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، علما وأن فترة الشغور لا يجب أن تتجاوز الثلاثة أشهر.