أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بيانا نبهت فيه إلى خطورة تنامي توظيف الخطاب الديني المتطرف للتحريض ضدها وضد بعض أعضاء مجلسها من قبل أشخاص عرفوا منذ بداية الثورة باستخدامهم للخطابات الداعية للعنف والكراهية مستغلين صفاتهم الدينية والحزبية، وهو ما يهدد سلامة أعضاء الهيئة وأمنهم.
وأكدت الهيئة أن جميع القرارات التي يتخذها مجلسها تتم وفق الإجراءات القانونية التي ينص عليها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011، وإن هذه الحملات التحريضية ضد الهيئة ما هي إلا محاولة لحجب مدى حجم التجاوزات والخروقات الفادحة للقانون المنظم للإعلام السمعي والبصري.
وثمنت الهيئة مواقف النقابات والجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية الداعم لها ضد محاولات استهدافها واستهداف أعضائها، وتؤكد أن هذه المواقف لن تزيدها إلا إصرارا على مواصلة العمل في إطار احترام القوانين المؤسسة لها وعلى القيام بالدور المنوط بعهدتها للمساهمة في بناء مجتمع مدني ديمقراطي.