وأفادت شيخة المدينة أن البلدية استجابت لبعض المطالب الاجتماعية للعملة، و تم الاتفاق على العودة الى العمل بصفة طبيعية صباح اليوم وفعلا انطلق بعض العمال في مباشرة نشاطهم لكن مجموعة من زملائهم قاموا بمنعهم ليتواصل الاضراب.

وأضافت عبد الرحيم أن بعض الطلبات معقولة وتتفق معها كإحداث نظام أساسي يحفظ حقوق العملة، والترفيع في القيمة المادية لساعات العمل الليلة، لكن بعض الطلبات الأخرى تتجاوز صلاحيات بلدية تونس وتتطلب إجراءات حكومية مثل احداث منحة للعملة بقيمة ثلاثمئة دينار.

وكشفت رئيسة بلدية تونس أن البلدية اتفقت مع شركات مناولة خاصة للتدخل ورفع الفضلات مؤقتا لكن بعض العملة منعوهم من العمل وقاموا برشقهم بالحجارة في سياسة لي ذراع مما دفعهم الى التراجع خوفا على سلامة أعوانهم و معداتهم مضيفة أن حق الاضراب مكفول بالقانون، وكذلك حق المواطن في التمتع بشوارع نظيفة وقد قامت البلدية بإعلام الامن.

 و في سياق اخر أكدت عبد الرحيم ان بلدية تونس أعدت خطة محكمة لتكون سنة 2020 سنة النظافة بامتياز في بلدية تونس حيث اقتنت اليات بقيمة 16 مليون دينار لكن بعض الأطراف رفضت ذلك و أصرت على رفض النجاح و تعطيل المشاريع التي تهدف الى تحسين الخدمات و ضمان جودتها.